به نقل از «ایران اکونومیست»

80 درصد واردات خودرو در دستان دو خودروساز بزرگ کشور

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۷۹۸۱

وزارت صنعت به عنوان متولی دو خودروساز بزرگ 80 درصد واردات خودرو به کشور را در اختیار دارد.

۱۱ ماه از وعده ۶ ماهه رئیس جمهور برای خصوصی سازی خودروسازها می‌گذرد که متاسفانه کسی جسارت ورود به این موضوع را ندارد.

 

فرهاد احتشام‌زاد کارشناس بازار خودرو  با اشاره به مصوبه واردات خودرو گفت: پیشینه این موضوع مربوط به سال ۱۳۸۲ است، منوط بر آیین نامه ضوابط فنی واردات خودرو که با هدف ساماندهی صنعت خودرو تدوین شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سال ۱۳۹۵ بدون در نظر گرفتن برخی شرایط وردات خودرو به طور کلی ممنوع شد که منجر به آسیب دیدگی بازار خودرو و وارد کنندگان شد.

 

وی افزود: با وجود آسیب‌های پیش آمده بعد از گذشت هفت سال از این موضوع فرآیند واردات بتازگی آغاز شده اما همچنان برخی موضوعات در این خصوص مشخص نیست از جمله در کنارهم قرار گرفتن ذینفعان فرایند واردات.

 

احتشام‌زاد در خصوص آمار واردات خودرو به کشور گفت: طبق آمار، سه ماه اول سال جاری حدود ۳۱۸ دستگاه خودرو به ارزش ۶ میلیون ۷۰۰ هزار دلار وارد کشور شده که از این تعداد ۵۰ دستگاه خودرو آمبولانس بوده است.

 

وی افزود: با توجه به اینکه بازار خودرو نیاز به ۱ میلیون ۷۰۰ هزار خودرو در سال دارد، این تعداد وارد شده در عمل برابر با هیچ است و نمی‌توان انتظار تعادل بازار را داشت. براساس برنامه ریزی‌های انجام شده طی دو سال گذشته باید ۳۰۰ هزار خودرو وارد کشور می‌شد که با مقاسه ۳۱۸ دستگاه وارد شده تاکنون می‌توان گفت هیچ وارداتی رخ نداده است.

 

قانون واردات خودرو‌های دست دوم نیازمند شفاف سازی بیشتری است

این کارشناس خودرو ضمن اشاره به مصوبه واردات خودرو‌های دست دوم گفت: مشابه این موضوع سال ۹۰ و ۹۱ در مناطق آزاد اجرایی شد با این حال مصوبه خودرو‌های دست دوم نیاز به شفاف سازی بیشتری در فرایند اجرا دارد. اجازه واردات در قالب اشخاص حقیقی و حقوقی نیاز به در نظر گیری تمام سوابق مثبت و منفی که در گذشته اتفاق افتاده است دارد.

 

وی افزود: اگر سهم دولت را بصورت مستقیم و غیر مستقیم در شرکت‌های خودروساز مورد توجه قرار دهیم، در سایپا ۴۳ درصد و در ایرانخودرو ۷۲ درصد است. متولی این دو ابر قدرت خودرویی ایران وزارت صمت است که ۸۰ درصد واردات را در اختیار دارند. با توجه به سهم بالای دولت در این دو شرکت بخش قابل توجهی از واردات هم در اختیار دولت است.

 

وی افزود: از دستور رئیس جمهور برای خصوصی سازی دو شرکت تولیدکننده خودرو ۱۱ ماه می‌گذرد که ایشان قول ۶ ماهه حل این چالش را داده بود اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است. تا زمانی که چنین موضوعی شفاف سازی نشود نمی‌توان انتظار تحقق مصوبه واردات خودرو‌های دسته دوم را داشت.

 

احتشام‌زاد در خصوص ماده ۲ قانون ساماندهی خودرو گفت: در این ماده زمان سه ساله‌ای برای خصوصی سازی در نظر گرفته شده که عقب انداختن آن یک مشکل بزرگ است و کسی جسارت روبه رو شدن با آن را ندارد.

 

وی در پایان گفت: تا زمانی که دولت متولی بخش عمده تولید در بازار باشد، نمی‌توانیم نقشی برای واردات در بازار در نظر بگیریم.

 

برچسب ها: وزارت صنعت ، خودروسازان ، خصوصی سازی ، واردات خودرو ، بازار خودرو ، آمار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت صنعت خودروسازان خصوصی سازی واردات خودرو بازار خودرو آمار واردات خودرو بازار خودرو خصوصی سازی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۷۹۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

حل نشدن مشکل نرخ تامین مالی برای فعال‌سازی بنگاه‌ها مانع از تحقق جهش تولید است

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در برنامه تهران ۲۰ شبکه تهران تامین مالی را یکی از چالش‌های مهم گزارش‌های فصلی فضای کسب و کار عنوان کرد و گفت: تامین مالی از دو بخش (دسترسی به منابع و نرخ تامین مالی) مطرح می‌شود.

وی ادامه داد: طی ۱۲ سال گذشته میانگین نرخ رشد اقتصادی پایین بوده است. البته تقریباً میانگین نرخ رشد اقتصادی در سه سال اخیر بالای ۵ درصد تحقق پیدا می‌کند.

پورابراهیمی با بیان اینکه ما به ۴ هزار همت منابع برای تحقق نرخ رشد ۸ درصدی در کشور برای سال ۱۴۰۳ نیاز داریم، افزود: به تفکیک حدود ۲۲۰ همت در بخش کشاورزی، ۱۶۰۰ همت در بخش صنعت و معدن و ۲۱۸۰ همت در بخش خدمات نیاز است که خدمات شامل همه می‌شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه منابع مالی باید از طریق نظام بانکی تامین شود، گفت: با توجه به سیاست‌های انقباضی سال گذشته، مشکلاتی به‌دلیل کاهش حجم نقدینگی و آثار ناشی از تورم ایجاد شد. حدود هزار و ۲۸۰ همت برای سال ۱۴۰۳ از تسهیلات بانکی برنامه‌ریزی شده است.

پورابراهیمی بیان داشت: تا حد زیادی، اوراق گام توانسته تامین مالی خوبی برای تولیدکنندگان باشد البته اگر وزارتخانه بتواند نکات، محدودیت‌ها و عوارض آن به جهت اجرا را به درستی پوشش و مدیریت کند، یک ابزار خوبی برای تامین مالی است.

وی عنوان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی، کاهش زمان فرایند، مشکل تامین مالی در اقتصاد ایران را برطرف نمی‌کند.

پور ابراهیمی با بیان اینکه اگر بخواهیم جهش تولید مدنظر رهبر معظم انقلاب اسلامی اتفاق بیفتد، بزرگترین چالش اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ نرخ تامین مالی است، افزود: پیامد سیاست انقباضی افزایش نرخ است. اتفاقاتی که در سیاست پولی، مخصوصاً برای کنترل جریان ارز در بازار امسال ایجاد شد، کاملا سیاست غلطی است.

در تاریخ اقتصاد ایران در دولت قبل نیز افزایش سپرده‌های بانکی را برای اینکه این حجم از سمت بازار به سمت بازار پول که اتفاق نیفتاد، فقط ۵ واحد درصد در دولت قبل سود سپرده بانکی را افزایش دادیم. در واقع یک عدد سنگینی هزینه به نظام بانکی کشور تحمیل کردیم.

افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: افزایش نرخ سود سپرده به ۳۰ درصد کاملا اشتباه است. به دلیل اینکه اثر آن بازار ارز کاملا منتفی است. زمانی که این اوراق تعهدی را با نرخ ۳۰ درصد منتشر می‌کنید، نرخ تامین مالی قطعاً بالای ۳۰ درصد باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: در حال حاضر، بر اساس برآورد مجلس در بازار رسمی و غیر رسمی عدد‌های بسیار بالایی است. اگر مشکل نرخ تامین مالی را در حوزه فعال‌سازی بنگاه‌ها حل نکنیم، قطعا جهش تولید برای امسال تحقق پیدا نمی‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس